لماذا يتعثّر الاقتصاد العراقي؟ وزارة التخطيط من الهامش إلى القيادة

لا يعاني العراق من نقص في المال ولا في الخطط، بل من غياب «عقل مركزي» يحوّل المال إلى تنمية. فالبلد الذي يملك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم يكافح اليوم لدفع رواتب موظفيه، فيما تتراكم الخطط الخمسية على الرفوف.
في هذا المقال أطرح سؤالًا واحدًا: لماذا لم تنجح وزارة التخطيط، وهي الجهة المكلّفة دستوريًا بالتخطيط للتنمية، في أن تكون قائدة الاقتصاد، وما الذي يلزم لتصبح كذلك؟
التشخيص: اقتصاد برئة واحدة
العلّة الأولى هي الريع: النفط يشكّل 53% من الناتج الحقيقي، و88% من إيرادات الدولة، و91% من الصادرات السلعية بحسب البنك الدولي. وحين أُغلق مضيق هرمز في شباط 2026 هبطت إيرادات النفط الشهرية من 6.8 مليار دولار إلى 2.3 مليار، بينما تحتاج الرواتب والمعاشات وحدها نحو 6.5 مليار شهريًا.
العلّة الثانية هي تضخّم الدولة موظِّفًا: 4.5 مليون موظف و2.9 مليون متقاعد، أي أكثر من 40% من القوة العاملة، تستهلك رواتبهم قرابة نصف الإنفاق الاتحادي. هنا تتحوّل الموازنة من أداة تنمية إلى دفتر رواتب.
العلّة الثالثة هي التنفيذ المبعثر: أكثر من 1,600 مشروع متلكّئ، لأسباب أبرزها ضعف التخطيط، واختيار المقاولين سياسيًا، وتداخل الصلاحيات بين الجهات.
| المؤشر | القيمة | المصدر |
|---|---|---|
| حصة النفط من إيرادات الدولة | 88% | البنك الدولي، نيسان 2026 |
| نمو الناتج الحقيقي 2025 / توقع 2026 | -0.7% / -8.6% | البنك الدولي |
| مشاركة القوة العاملة | 38% | البنك الدولي |
| الدين إلى الناتج من 2025 إلى 2028 | من 53.6% إلى 68.2% | البنك الدولي |
| فاتورة الرواتب السنوية | 96 تريليون دينار (نحو 78 مليار دولار) | شفق نيوز |
| إيرادات النفط الشهرية: من شباط إلى حزيران 2026 | من 6.8 إلى 2.3 مليار دولار | ذا ناشنال |
| المشاريع المتلكئة | أكثر من 1,600 | شفق نيوز |
خلاصة التشخيص: الأزمة ليست في سعر النفط، بل في غياب جهة تملك سلطة ربط المال بالأولويات ومحاسبة الوزارات على النتائج.
وزارة التخطيط في الواقع: تكتب الخطة ولا تملك أدوات تنفيذها
وزارة التخطيط ليست وزارة خاملة، فهي تنتج الخطط والإحصاءات بانتظام. لكن المال بيد وزارة المالية، والتنفيذ بيد الوزارات القطاعية، والقرار بيد التوافقات السياسية. النتيجة: خطط محكمة على الورق، واقتصاد لا يتبعها.
أربع خطط خمسية خلال عقدين. أصدرت الوزارة خطط 2010-2014 و2013-2017 و2018-2022، ثم خطة التنمية الوطنية 2024-2028. استهدفت خطة 2018-2022 نموًا بـ 7% ومساهمة للقطاع الخاص تتجاوز 40% من الاستثمارات، وهو ما لم يتحقق. وقال أحد أعضاء لجنة الاقتصاد النيابية إن هذه الخطط «تنتهي من دون أن تترك أي أثر إيجابي يُذكر» (عربي 21). أما الخطة الحالية فتعوّل على 84 تريليون دينار من القطاع الخاص، أي 35% فقط من الاستثمار، وهي نسبة أقل طموحًا من سابقتها.
إحصاءات الوزارة ترسم تحسّنًا يناقضه النمو. أعلنت الوزارة في نيسان 2026 تراجع البطالة إلى 13% والفقر إلى 17.5% (روداو)، في حين يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد 8.6% هذا العام، ولا يشارك في سوق العمل سوى 38% ممن هم في سن العمل. وتكشف أرقام الوزارة نفسها فجوة مناطقية حادة: الفقر 43.6% في المثنى مقابل 5.9% في أربيل.
أين الخلل إذن؟ في موقع الوزارة من القرار لا في كفاءة كوادرها:
- الخطة غير ملزمة عمليًا، ولا ترتبط بها الموازنة بشكل صارم.
- الوزارة ندّ لبقية الوزارات لا مرجعٌ لها، فلا تستطيع إيقاف مشروع خارج الأولويات.
- لا توجد منظومة مؤشرات أداء علنية تُحاسَب عليها الوزارات بالأرقام.
- المشاريع المتلكئة (1,600+) دليل على فصل التخطيط عن المتابعة والتمويل.
المقارنة: حين يملك التخطيط المالَ والمرجعية
الدرس المشترك من التجارب الناجحة واحد: جهاز التخطيط ينجح حين يقف فوق الوزارات لا بجانبها، وحين يتحكم بمال التنمية.
| الدولة | جهاز التخطيط | موقعه من القرار | مصدر سلطته | الدرس للعراق |
|---|---|---|---|---|
| كوريا الجنوبية | مجلس التخطيط الاقتصادي (1961) | يرأسه نائب رئيس الوزراء | تخصيص الموارد وتوجيه الائتمان وربطه بأهداف تصدير مقيسة | التمويل مقابل النتائج، وسحبه من المتعثّر |
| ماليزيا | وحدة التخطيط الاقتصادي EPU | داخل دائرة رئيس الوزراء | موازنة التنمية وموافقة إلزامية على كل مشروع كبير | لمّا رُفعت إلى وزارة مساوية لغيرها فقدت هيبتها |
| السعودية | مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وبرامج تحقيق الرؤية | برئاسة ولي العهد | مركز وطني لقياس الأداء ومكتب إدارة مشاريع يراقبان 24 جهة | مؤشرات أداء علنية ومراجعة سنوية لكل جهة |
| العراق | وزارة التخطيط | وزارة مساوية لغيرها | إعداد الخطط والإحصاء، دون سلطة مالية حاسمة | - |
تجربة ماليزيا هي الأقرب إلى حالتنا: حين صار جهاز التخطيط «زميلًا» لبقية الوزراء، رفض وزير النقل الانصياع له. وهذا بالضبط ما تعيشه وزارة التخطيط العراقية. والتجربة السعودية تذكّرنا بحدود التخطيط أيضًا: فرغم الحوكمة الصارمة بقي النفط نحو 75% من الإيرادات في 2022.
الرؤية: مشروع وطني ريادي يجعل التخطيط عقل الدولة
أرى أن إصلاح الاقتصاد يبدأ من مشروع استراتيجي واحد: تحويل وزارة التخطيط من جهة تكتب الخطط إلى جهة تنظّم عمل جميع الوزارات وتحاسبها. أسميه «المنظومة الوطنية للتخطيط والإنجاز»، وتقوم على ست ركائز:
- المرجعية: ربط التخطيط برئاسة مجلس الوزراء مباشرة، برئاسة نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كما فعلت كوريا وماليزيا.
- بوابة المال: لا يُموَّل أي مشروع استثماري ما لم يحمل موافقة التخطيط ومؤشرات إنجاز مقيسة، وتُصرف الدفعات بحسب الإنجاز لا بحسب التوقيت.
- المنصة الرقمية الموحّدة: نظام واحد تسجّل فيه كل وزارة مشاريعها وتقدّمها وإنفاقها لحظيًا، تبنيه شركات تقنية عراقية ناشئة بشراكة مع الدولة، وهنا يكمن البُعد الريادي للمشروع.
- وحدة الإنجاز ولوحة الأداء العلنية: تقرير فصلي منشور يرتّب الوزارات بالأرقام، فيحاسبها المواطن والبرلمان معًا.
- فرز المشاريع المتلكئة: مراجعة الـ 1,600 مشروع خلال ستة أشهر: إكمال أو إحالة للقطاع الخاص أو إلغاء، بمعايير معلنة.
- التخطيط للقطاع الخاص لا بدلاً منه: بيانات مفتوحة عن الفرص بحسب المحافظة، وحوافز موجهة للمحافظات الأفقر مثل المثنى، لتخفيف الضغط عن التوظيف الحكومي.
ما لا تستطيعه الوزارة وحدها. الإنصاف يقتضي القول إن هذا المشروع يحتاج إرادة سياسية تمنح التخطيط حق الرفض، وإصلاحًا موازيًا لفاتورة الرواتب وتنويع منافذ التصدير. التخطيط القوي شرط لازم، لكنه لا يكفي إن بقيت الموازنة تُوزَّع خارجه.
خاتمة
أزمة هرمز هذا العام ليست سبب المشكلة، بل كاشفتها: اقتصاد بمنفذ واحد ومورد واحد وغياب عقل ينظّم. وما دامت الخطة الوطنية الحالية تمتد حتى 2028، فالفرصة قائمة لتكون أول خطة تُحاسَب عليها الوزارات لا آخر خطة تُنسى على الرفوف.
وجمعية الميثاق الأعظم، بما تضمّه من روّاد أعمال ومستثمرين، مستعدة لأن تضع خبرتها في خدمة هذا المشروع، دراسةً وشراكةً وتنفيذًا.
المصادر
- البنك الدولي - الآفاق الاقتصادية للعراق، نيسان 2026
- ذا ناشنال - أزمة رواتب تموز 2026
- شفق نيوز - فاتورة الرواتب
- شفق نيوز - المشاريع المتلكئة
- روداو - بيانات وزارة التخطيط عن الفقر والبطالة
- العربية - خطة التنمية 2024-2028
- عربي 21 - الخطط الخمسية
- Country Studies - مجلس التخطيط الكوري
- Malay Mail - وحدة التخطيط الماليزية
- رؤية السعودية 2030
ما ورد في هذا المقال للتحليل وإبداء الرأي، ويعبّر عن رؤية كاتبه، وليس استشارة مالية أو قانونية. والجمعية لا تجمع أموالاً من الجمهور ولا تعد بأرباح.
جمعية الميثاق الأعظم

